اصول حاکم بر سیاست های کیفری :

اصولی که بر سیاست کیفری ایران در مورد بزه آدم ربایی حاکم است می توان به صراحت بیان کرد که قانونگذار با تدبیر سیاست های مختلف در این باره خواسته و هدفش بر این بوده است که از گذشته تا به امروز به نوعی از افرادی که در قانون نام آنان ذکر شده، مورد حمایت قرار گیرند.

سیاست کیفری ایران در قبال بزه آدم ربایی :

الف)حمایت از طفل کمتر از 15 سال تمام : که این افراد به دلیل کم سن و سال بودن و عدم توانایی لازم در برخورد با زور و اجبار فرد آدم ربا مورد حمایت قرار گرفته است که قانونگذار مجازات آنان را تا حداکثر 15 سال قرار داده است.

ب) حمایت از طفل تازه متولد شده : این نوزادان در بدو تولد باید قانوناً مورد حمایت والدین خود قرار گیرند و چون چهره آنان به سادگی قابل تشخیص برای افراد نیست به آسانی می توان آنان را جابه جا کرد. بنابراین کسانی که طفل را پیدا می کند، باید به تکلیف قانونی خود عمل کنند و لا به جرم ترک فعل محکوم می شوند و می توان مرتکب را با توجه به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین رفع خطرات جانی مصوب 1354 به مجازات حبس تا 1 سال و یا جزای نقدی تا 000/50 هزار ریال، محکوم کرد.

ج) از این رو اصول دیگر، حمایت از اشخاص است که مورد آسیب و صدمه جسمی و حیثیتی قرار گرفته اند که قانونگذار با وضع ماده (621) قانون مجازات اسلامی با تعیین کردن مجازات حداکثر 15 سال حبس خواسته از این افراد در برابر هجوم ناحق افراد آدم ربا، حمایت کند.

در نتیجه این که قانونگذار برای آدم ربایان و واکنش های آنان جرم سنگین و در عین حال مشدد در نظر گرفته است که تدابیری باشد برای جلوگیری از جرم آدم ربایی.

معمولاً افراد مسن و ناتوان بیشتر در معرض این جرم قرار می گیرند. [1]

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری

«قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 به ترتیب ربودن طفل تازه متولد شده و طفل کمتر از 15 سال تمام و همچنین ربودن پسر یا دختر بیش از 15 سال و کمتر از 20 (203 و 202) برای اولین بار در حقوق کیفری ایران مواد (195، 196) را جرم تلقی و بر آن مجازات تعیین نمود.

همچنین ماده 209 این قانون، آدم ربایی برای انجام عمل منافی عفت و یا ازدواج را نیز جرم تلقی و برای مرتکب و یا مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته است.

قانون مجازات عمومی تغییر یافتند و ماده 203 اصلاحی، قید کمتر از 20 سال را حذف و به جای آن با اصلاح قانون مذکور در سال 1337، مواد 202 و 203،مجنی علیه استفاده نمود.

در کنار این مقررات، قانونگذار به موجب قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف عبارت «پسر یا دختر» از اصطلاح در 5/10/1335، در مورد رانندگانی که شخصاً یا با شرکت دیگری مرتکب ربودن شخص یا اشخاص موجود در آن وسیله می شوند، حکم خاص پیش بینی نمود.

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص،مصوب 18/12/1353 در 11 ماده به تصویب رسید و ماده 12 آن صراحتاً مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی را لغو نموده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ماده 97 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب سال 1362، ربودن طفل تازه متولد شده را جرم شناخت و برای آن مجازات تعیین کرد، لیکن این قانون در مورد سایر موارد آدم ربایی کاملاً ساکت بود و محاکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی به قوانین موضوعه سابق در این زمینه مراجعه و استناد می کردند. تا این که در سال 1375، قانونگذار در اصلاح قانون مجازات اسلامی با وضع مواد 621 و 631، مقررات کلی و عام مربوط هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال… به جرم آدم ربایی و همچنین ربودن طفل تازه متولد شده را پیش بینی نمود.

به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخص را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی سن مجنی‎علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام می پذیرد یا به مجنی‎علیه آسیب‎جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. تبصره مجازات شروع به ربودن 3 تا 5 سال حبس است.» [2]

«به دنبال شکل گیری اهداف جنایی آدم ربایی در لبنان در عصر جدید آن زمان، قانونگذار تصمیم بر آن داشت که ماده قانونی را در این باره برای مانع شدن این جرم وضع کند که تفسیر آن در قانون مجازات های صادره در سال 1943، به ترتیب در مواد 514، 515، 516 قرار داد که مقرر کرده بود که این مواد اعلام شده ویژگی کسانی خواهد بود که پشت سر هم اقدام به آدم ربایی و فریبکاری چه به طریق عنف یا ازدواج یا به قصد ارتکاب فجور کرده باشد، خواهد شد.

2 ماده 514 و 515 را مخصوص جرائمی قرار داد که آدم ربایی همراه با خدعه یا عنف باشند. در بیان ماده 514 تاکید بر این بود که هرکس با خدعه یا عنف دختر جوانی و یا خانمی را به قصد ازدواج برباید مجازات آن 1 تا 3 سال زندان است.

و همینطور در ماده 515 از قانون مجازات های لبنان بر این قضیه اذعان می کند که ربودن با خدعه و عنف یکی از اشخاص، فرقی نمی کند چه مذکر و یا مونث و قصد ارتکاب، فجور باشد و به هر صورت مجازات آن اعمال شاقه موقت خواهد بود، اگر فعل مذکور را تماماً ارتکاب یابد مجازات آن کمتر از 7 سال نخواهد بود.

قانونگذار در کنار ماده 514، 515، ماده 516 را را هم برای حالت آدم ربایی (قاصر) نوجوان وضع کرد و هدف قانونگذار با وضع این ماده، در کنار 2 ماده دیگر که همان مجازات اعمال شاقه موقت را خواهد داشت این بود که مرتکبین آن ها به دلایل مختلف از مسئولیت جزایی شانه خالی نکنند و از تلاش کردن برای تبرئه خود از جرم های زشت (آدم ربایی) بازداشته شوند.

در آن زمان جنایت آدم ربایی اقتضاء می کرد که قانونگذار 1 ماده دیگر را علاوه بر ماده های فوق وضع کند و تاکید بر مجازات کسانی داشته باشد که دست به محروم کردن و از بین بردن آزادی شخص می زنند و در این راستا، قانون لبنان همه جنایت های آدم ربایی و مرتکبین آنان را، مطلق مجرم تلقی کرده و طبق ماده 569 ق.ج.ل مجازات خواهد کرد.

رفته رفته بعد انقلاب خونین لبنان و بر اثر افروخته شدن جنگ در آن کشور، با زیاد شدن جرم آدم ربایی به قصد محروم کردن از آزادی شخصی و یا انتقام از خانواده آسیب دیده و ربوده شده و یا به اهداف دیگر در تاریخ 16/9/1983 مجازات را قانونگذار با توجه به مصوبه قانونی شماره 112 شدید کرد و ان را از اعمال شاقه ابدی قرار داد.» [3]

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :

ابتدا قبل از بررسی کردن ارزیابی و انتقاد و همچنین مقایسه ماده 621 با مقررات عمومی 1304 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 لازم است، که 11ماده ناسخ مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 در این مقوله آورده شود تا بتوان مقایسه اجمالی بر این بحث انجام داد.

ماده 1) «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد، مجازات مرتکب، حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال خواهد بود.»

ماده 2) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد، مجازات مرتکب اعدام است».

ماده 3) «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد، مجازات مرتکب، اعدام است.»

ماده 4)«هرگاه سن مجنی علیه، پانزده سال تمام یا بیشتر و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب های وارده فوت کند یا ناپدید شود، مجازات مرتکب، اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضاء اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.»

ماده 5)«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود، در صورتی که سن او کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب، حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه 1 از 3 تا 15 سال است.»

ماده 6) « در مورد ناپدید شدن مجنی علیه، حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی، فوت نموده است، اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید، اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»

ماده 7) «هرکس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر جرم مقرر گردیده است.»

ماده 8) «در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری، مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا 2 درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی، مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی، گذشت نماید، دادگاه می تواند فقط 1 درجه مجازات را تخفیف دهد.»

ماده 9) «درصورتی که مرتکب جرائم مندرج در این قانون، بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال تمام داشته باشد، دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا 15 سال حبس محکوم نماید.»

10) «وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از 18 سال تجاوز نماید، برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندان های عمومی منتقل نمایند.»

ماده 11) «در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون، به موجب قوانین دیگری، مجازات مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»[4]

این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.

از مقایسه ماده 621 ق.م.ا با مقررات قانون مجازات عمومی 1304 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 نتایج زیر بدست می آید :

«الف) ماده 621 با ذکر عبارت « به هر منظور دیگری» آدم ربایی را به هر منظور دیگری جرم دانسته و مستلزم مجازات می داند، بنابراین این ماده مقررات ماده 209 قانون مجازات عمومی سابق و بندهای 14 گانه آن، که آدم ربایی به منظور عمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مزبور یا به منظور ازدواج را جرم تلقی نموده بود و تشدید مجازات ربایندگان اشخاص که آدم ربایی به هر منظور سوء دیگر را جرم پیش بینی کرده بود، نسخ ضمنی کرده است و نیز مقررات ماده 1

ب) عبارت «ربودن توسط وسائل نقلیه» – «ماده 621» ناسخ ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف است.

ج) ماده 621 در مورد صدمه، تفکیکی میان اقسام آن قائل نشده است و احتمالاً آن ها را جزء جرائم دیگر دانسته بنابراین، در این خصوص در خصوص فوت، ماده 2 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص منسوخ است.

د) در ماده 3 قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، به جرم لواط یا هتک ناموس توام با آدم ربایی اشاره شده که به لحاظ عبارت «در صورت ارتکاب جرم مذکور در ماده 621» منسوخ است.

ه) در مواد 4 و 5 تشدید مجازات ربایندگان اشخاص، 3 نوع صدمه احصا شده که عبارتند از جسمی و حیثیتی و روانی، درحالی که در ماده 621 تنها به صدمه جسمی و حیثیتی اشاره شده، مواد 4 و 5 قانون مذکور، در قسمت صدمه جنسی و حیثیتی منسوخ و در قسمت روانی به اعتبار خود باقی است.

و)از آنجا که ماده 621حکم خاص در مورد ناپدید شدن مجنی علیه در اثر آدم ربایی ندارد، مقررات مواد 4 و 6قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص در این زمینه نسخ نشده اند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید